اتاوا وابستگی تجاری خود به آمریکا را کاهش میدهد
کانادا و اقتصاد پساآمریکایی
مساله برای اتاوا فقط یافتن چند بازار تازه نیست. دولت کانادا میخواهد ترکیب شرکای اقتصادی خود را تغییر دهد، سرمایه خارجی بیشتری جذب کند، ظرفیت صادرات انرژی و مواد معدنی را بالا ببرد و موانع داخلی کسبوکار را کاهش دهد. اروپا در این برنامه جایگاه ویژهای دارد، اما کانادا همزمان به دنبال فرصتهایی در آسیا و دیگر اقتصادهای بزرگ است. هدف اصلی، ایجاد گزینههای بیشتر برای اقتصاد کانادا در دورهای است که روابط تجاری با آمریکا قابل پیشبینی گذشته نیست.
براساس گزارش اکونومیست، صادرات کانادا به آمریکا در سال ۲۰۲۴ از ۲.۵میلیون شغل پشتیبانی میکرد و حدود یکششم تولید ناخالص داخلی این کشور به آن وابسته بود. بانک مرکزی کانادا نیز در ژانویه برآورد کرده بود که تولید ناخالص داخلی کشور تا پایان سال ۲۰۲۶در نتیجه سیاستهای تجاری آمریکا حدود ۱.۵درصد پایینتر از حالتی خواهد بود که این فشارها وجود نداشت. این وابستگی توضیح میدهد چرا کارنی در کنار مذاکره با واشنگتن، به دنبال ساختن مسیرهای تازه برای تجارت و سرمایهگذاری است.
جذب سرمایه
یکی از پایههای این سیاست، جذب سرمایهگذاری خارجی است. دولت کانادا در ماه سپتامبر میزبان مدیران شرکتهای بزرگ مالی جهان در تورنتو بود و تلاش کرد تصویری تازه از اقتصاد کشور ارائه دهد. شرکتهایی مانند بلکراک، بلکاستون و برکشایر هاتاوی در این نشست حضور داشتند. اتاوا وعده داده است طی پنج سال آینده مشوقهای مالیاتی برای سرمایهگذاری تجاری ارائه کند و زمان صدور مجوز پروژههای بزرگ را کاهش دهد.
این سیاست سرمایه را به بخشهای مولد و صادراتی کشور هدایت میکند. انرژی، مواد معدنی حیاتی، زیرساخت، فناوری و حملونقل از جمله حوزههایی هستند که میتوانند از ورود سرمایه جدید بهره ببرند. دولت همچنین پیشنهاد خصوصیسازی چهار فرودگاه بزرگ دولتی را مطرح کرده است.
اروپا مقصد مهم دیگر این راهبرد است. کانادا و اتحادیه اروپا از قبل توافق تجارت آزاد دارند، اما ظرفیت تجارت میان دو طرف هنوز بسیار کمتر از ظرفیت رابطه کانادا با آمریکاست. دولت کارنی میخواهد همکاری با اروپا را از تجارت کالا فراتر ببرد و حوزههایی مانند انرژی، خدمات مالی، فناوری، آموزش و مواد معدنی را نیز در بر گیرد.
این همکاری میتواند برای هر دو طرف منافع اقتصادی داشته باشد. اروپا بازار بزرگی از مصرفکنندگان و منابع مالی در اختیار دارد و به انرژی و مواد معدنی حیاتی نیازمند است. کانادا نیز ذخایر گسترده انرژی و مواد معدنی دارد و به دنبال بازارهای تازه برای آنهاست. توسعه این رابطه میتواند به کانادا کمک کند بخشی از کاهش تقاضای آمریکا را با صادرات بیشتر به اروپا جبران کند.
بااینحال، اروپا در کوتاهمدت نمیتواند جایگزین آمریکا شود. فاصله جغرافیایی، هزینه حملونقل، تفاوت استانداردها و رشد اقتصادی پایینتر اروپا از جمله موانعی هستند که گسترش تجارت را محدود میکنند. کانادا نیز برای افزایش سهم خود از بازار اروپا باید بخشی از مقررات و استانداردهای داخلی را با قواعد این بازار هماهنگ کند.
بیمه اقتصادی
با وجود این محدودیتها، تغییر مسیر تجارت برای اتاوا یک انتخاب صرفا سیاسی نیست و ابعاد اقتصادی مشخصی دارد. وابستگی شدید به یک بازار، ریسک اقتصاد را افزایش میدهد؛ زیرا تغییر تعرفه، مقررات یا تقاضا در همان بازار میتواند بهسرعت بر تولید داخلی اثر بگذارد. تنوع جغرافیایی صادرات، از این منظر میتواند مانند نوعی بیمه اقتصادی عمل کند.
براساس گزارش رویترز، کارنی در جریان سفر اروپایی خود از تعمیق همکاری کانادا و اتحادیه اروپا حمایت کرده و پیشنهاد تبدیل کانادا به نخستین عضو وابسته اتحادیه اروپا را مورد استقبال قرار داده است. این همکاری هنوز جزئیات مشخصی ندارد، اما موضوعاتی مانند انرژی، مواد معدنی حیاتی، هوش مصنوعی، دفاع و تجارت دیجیتال در کانون گفتوگوها قرار گرفتهاند. همزمان، دونالد ترامپ این طرح را مورد انتقاد قرار داده و درباره احتمال اعمال تعرفههای بیشتر علیه اروپا هشدار داده است.
دولت کارنی در داخل کشور نیز برنامههایی برای کاهش موانع تجارت میان استانها دنبال میکند. مقررات متفاوت استانی میتواند هزینه فعالیت شرکتها را افزایش دهد و مانع شکلگیری یک بازار داخلی یکپارچه شود. حذف این موانع میتواند به شرکتهای کانادایی اجازه دهد پیش از رقابت در بازارهای خارجی، در بازار داخلی مقیاس بزرگتری پیدا کنند.
توسعه زیرساختهای صادراتی نیز بخش دیگری از برنامه است. دولت از پروژههایی برای افزایش ظرفیت انتقال نفت به سواحل غربی، توسعه معادن و گسترش بنادر و خطوط ریلی حمایت میکند. این زیرساختها اهمیت زیادی دارند، زیرا دسترسی به بازارهای جدید بدون مسیرهای حملونقل مناسب ممکن نیست. کانادا برای فروش بیشتر انرژی و مواد معدنی به اروپا و آسیا باید بتواند این کالاها را با هزینه رقابتی به مقصد برساند.
بااینحال، سیاست تنوعبخشی با ریسکهایی همراه است. جذب سرمایه تنها با کاهش مالیات امکانپذیر نیست و سرمایهگذاران به ثبات مقررات، سرعت صدور مجوز، زیرساخت، نیروی کار و بهرهوری نیز توجه دارند. از سوی دیگر، افزایش همکاری با اروپا ممکن است هزینههای تطبیق با استانداردهای جدید را برای برخی شرکتها بالا ببرد.
نگاه تازه
بنابراین، اقتصاد پساآمریکایی کانادا به معنای قطع رابطه با آمریکا نیست. این کشور همچنان به بازار آمریکا نیاز دارد و زنجیرههای تولید دو کشور به اندازهای درهمتنیدهاند که تغییر آنها در کوتاهمدت ممکن نیست. آنچه در حال تغییر است، نگاه سیاستگذاران کانادایی به میزان ریسک این وابستگی است.
موفقیت برنامه کارنی به اجرای همزمان چند سیاست بستگی دارد: جذب سرمایه خارجی، توسعه زیرساخت، گسترش بازارهای صادراتی، کاهش موانع داخلی و حفظ دسترسی به بازار آمریکا. اگر این اقدامات به افزایش ظرفیت تولید و صادرات منجر شوند، کانادا میتواند در برابر شوکهای تجاری آینده انعطافپذیرتر شود.
در چنین شرایطی، اروپا قرار نیست جای آمریکا را بگیرد. نقش اروپا میتواند ایجاد یک ستون تازه در کنار بازار آمریکا باشد؛ ستونی که به کانادا اجازه دهد در برابر تغییرات سیاست تجاری واشنگتن گزینههای بیشتری داشته باشد. همین تغییر در ترکیب تجارت و سرمایهگذاری میتواند معنای واقعی حرکت کانادا به سوی اقتصاد پساآمریکایی باشد.
