اخبار باشگاه اقتصاددانان

نسبت پشتیبانی در سازمان تامین اجتماعی از ۲۰.۳ در سال۱۳۵۷ به ۳.۳ در سال۱۴۰۴ رسیده و نهادی که قرار بود پشتوانه‌ای پایدار برای‌میلیون‌ها بیمه‌شده و مستمری‌بگیر باشد، اکنون با کاهش منابع، افزایش تعهدات و افت نسبت بیمه‌پردازان به مستمری‌بگیران روبه‌رو است. همزمان با این روند، بدهی‌های دولت، تحمیل تعهدات بدون تامین منابع، تورم، رکود، کاهش اشتغال و تغییرات جمعیتی فشار مضاعفی بر منابع این سازمان وارد کرده است.

صندوق‌های بیمه بازنشستگی اجتماعی که مقدار مزایای معینی در زمان بازنشستگی را براساس فرمول مشخصِ تصریح‌شده در قانون تضمین می‌کنند، ذاتا به مرور زمان و با افزایش تعداد مستمری‌بگیران با کاهش توانایی بلندمدت در تضمین تعهدات مواجه می‌شوند. صندوق‌ها با این ویژگی، که اصطلاحا مزایامعین (DB) نامیده می‌شوند، به‌طور معمول از روند بلوغ لجستیک پیروی می‌کنند؛ یعنی در سال‌های ابتدایی که طرح جوان است، مخارج به‌دلیل پایین‌بودن تعداد مستمری‌بگیران کم است، اما به‌تدریج با افزایش عمر طرح، تعداد مستمری‌بگیران و همچنین، متوسط سنوات افراد اضافه می‌شود و به‌ این‌ ترتیب، بر مخارج افزوده می‌شود تا اینکه مخارج به سطح تقریبا ثابتی می‌رسد؛ چراکه بخش عمده جامعه تحت پوشش بوده و ورودی جدید به طرح کم است و افراد عضو طرح نیز به سطح حداکثر سنوات خدمت نزدیک شده‌اند. به‌عبارت‌دیگر، تعداد افراد مستمری‌بگیر و همچنین میزان مستمری در حداکثر خود قرار می‌گیرد. در این حالت اصطلاحا گفته می‌شود طرح به بلوغ رسیده است.

چند روزی است که ادعای اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، درباره قطع کمک‌های مالی و توقف منابع مرتبط با تامین اجتماعی، ذهنم را به‌عنوان فعال این حوزه، مشغول کرده است. اما فارغ از واقعی بودن یا نبودن این ادعا، آنچه این توییت را به هشداری جدی تبدیل می‌کند، همزمانی آن با واقعیتی است که در ارقام مالی اخیر سازمان تامین اجتماعی به صراحت قابل ردیابی است؛ ارقامی که تصویری شفاف از عمق ناترازی پیشروی بزرگ‌ترین نهاد حمایتی کشور، ارائه می‌دهند.

صندوق توسعه ملی قرار بود بخشی از ثروت زیرزمینی ایران را از خرج امروز جدا کند و در قلکی به سرمایه‌ای برای فردا تبدیل کند، اما فاصله میان این ماموریت و آنچه در عمل بر سر صندوق آمده است، روزبه‌روز بیشتر شده است. نهادی که قرار بود حافظ سهم نسل‌های آینده از ثروت طبیعی کشور باشد، خود به یکی از منابع تامین مالی دولت‌ها بدل شده و بخش قابل‌توجهی از دارایی‌های آن نیز در قالب مطالبات از دولت و طرح‌های مختلف قفل شده است.

بحث درباره صندوق توسعه ملی در ایران بیش از آنکه بحثی درباره میزان منابع، سهم واریزی یا حتی شیوه مصرف آن باشد، بحثی درباره یک «انتخاب راهبردی» است. ایران با ثروت حاصل از منابع طبیعی خود چه می‌کند؟ آن را برای پوشش ناترازی‌ها و کسری‌های امروز خرج می‌کند یا آن را به سرمایه‌ای تبدیل می‌کند که هم امروز ثروت تولید کند و هم فردای ایران را غنی‌تر و آبادتر از امروز تحویل نسل بعد دهد؟ به نظر می‌رسد پاسخ به این پرسش، نقطه آغاز بازاندیشی در فلسفه و کارکرد صندوق توسعه ملی باشد.

صندوق توسعه ملی ایران که به عنوان نهادی تکامل‌یافته و جایگزین «حساب ذخیره ارزی» پا به عرصه گذاشت، با ماموریتی شفاف در راستای مدیریت بهینه درآمدهای حاصل از منابع زیرزمینی پایه‌گذاری شد. هدف بنیادین این نهاد، تبدیل عواید فروش نفت، گاز و فرآورده‌های آنها به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده بود تا از سهم نسل‌های آینده از این منابع ملی صیانت شود.

صندوق‌های ثروت ملی (Sovereign Wealth Funds – SWFs) در سراسر جهان به دلایل مختلفی ایجاد می‌شوند و با سازوکارهای متفاوتی به کار گرفته می‌شوند تا بخشی از ثروت و درآمدهای دولت‌های مختلف را برای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت به کار گیرند. با وجود اینکه ما تمام این صندوق‌ها را ذیل عنوان ثروت ملی جمع می‌کنیم اهداف این صندوق‌ها گاه فاصله بسیار زیادی با یکدیگر دارند. گروهی از این صندوق‌ها با هدف تثبیت درآمدها طراحی می‌شوند.

اقتصاد ایران وارد دوره‌ای از فشار فزاینده شده که بخشی از دشواری‌های امروز آن، پیش از تشدید بحران‌های ژئوپلیتیک شکل گرفته بود. جنگ، تحریم، اختلال در تجارت خارجی و محدودیت دسترسی به منابع مالی، شوک‌هایی واقعی و پرهزینه‌اند، اما شدت اثری که این شوک‌ها بر تولید، تورم، سرمایه‌گذاری، اشتغال و رفاه اجتماعی می‌گذارند، تنها به منشأ بیرونی آنها بستگی ندارد. اقتصادی که با ناترازی‌های مالی، تورم مزمن، ضعف سرمایه‌گذاری، محدودیت رقابت و فرسایش ظرفیت تولید مواجه است، در برابر یک شوک، هزینه‌ای متفاوت از اقتصادی می‌پردازد که از پیش ظرفیت بیشتری برای جذب و مدیریت بحران ایجاد کرده است. از این منظر، مساله اصلی فقط چگونگی عبور از یک دوره دشوار نیست؛ پرسش مهم‌تر این است که چرا اقتصاد در برابر شوک‌ها تا این اندازه آسیب‌پذیر شده و چه بخشی از این آسیب‌پذیری حاصل تصمیم‌ها و ساختارهای داخلی است. سیاستگذاری‌هایی که در ظاهر برای حل یک مساله فوری طراحی می‌شوند، اگر بدون توجه به ابعاد مالی، انگیزشی و نهادی اجرا شوند،

چرا برخی کشورها، با وجود جنگ، بحران، کمبود منابع یا محدودیت‌های خارجی، توانسته‌اند مسیر توسعه خود را حفظ یا اصلاح کنند؛ درحالی‌که برخی دیگر با هر شوک بیرونی، بخش مهمی از دستاوردهای اقتصادی و اجتماعی خود را از دست می‌دهند؟ پاسخ را نمی‌توان فقط در میزان منابع طبیعی، موقعیت جغرافیایی یا رفتار قدرت‌های خارجی جست‌وجو کرد. تفاوت مهم‌تر در کیفیت نهادهایی است که تعیین می‌کنند قدرت چگونه توزیع می‌شود، فرصت اقتصادی در اختیار چه کسانی قرار می‌گیرد، منابع چگونه تخصیص می‌یابد و هزینه خطاهای سیاستی را چه کسانی می‌پردازند.

اقتصاد کلان، در کنار بررسی رشد بلندمدت و تخصیص منابع، یکی از مسائل محوری خود را توضیح و مدیریت نوسان‌های کوتاه‌مدت تولید، تورم، اشتغال، سرمایه‌گذاری، وضعیت مالی و تجارت خارجی در اقتصاد می‌داند. در ادبیات جدید، ثبات اقتصاد کلان صرفا به معنای پایین بودن تورم نیست و به توانایی اقتصاد و نهادهای سیاستگذار برای مهار نوسان‌های شدید تولید و اشتغال، تثبیت انتظارات تورمی، حفظ پایداری مالی و خارجی و افزایش تاب‌آوری در برابر شوک‌ها نیز اشاره دارد.

رابرت لوکاس، یکی از اثرگذارترین اقتصاددانان قرن بیستم، کار خود از یک بستنی‌فروشی کوچک در یاکیما، شهری در ایالت واشنگتن، آغاز کرد. او سال ۱۹۳۷ در خانواده‌ای چهارفرزندی به دنیا آمد. پدرش، رابرت لوکاس، و مادرش، جین، به یاکیما رفته بودند تا یک بستنی‌فروشی و رستوران کوچک راه بیندازند و هیچ خبر نداشتند پسر بزرگ این خانواده یک روز موفق به دریافت جایزه نوبل اقتصادی می‌شود. درست شبیه به زندگی لوکاس مسیر علمی او نیز چندان خطی نبود. رابرت لوکاس ابتدا در دانشگاه شیکاگو تاریخ خواند و علاقه‌اش به تاریخ بعدها در نگاه او به تحولات اقتصادی هم اثر گذاشت.

روزگاری که زیست می‌کنیم مملو از اطلاعاتی است که فارغ از درست و غلط یا بنیاد سست و محکم خود اشتراکی عظیم با یکدیگر دارند: همه در تلاشند تا حداکثر سهم ممکن از توجه ما را تصاحب کنند و این امر جز با حذف ابعاد متفاوت پدیده‌ها ممکن نیست.

دنیای‌اقتصاد: در دهه‌های پایانی قرن بیستم، یکی از مهم‌ترین پرسش‌های علم اقتصاد این بود که آیا می‌توان از روابطی که در داده‌های گذشته مشاهده و برآورد شده‌اند، برای پیش‌بینی پیامدهای سیاست‌های اقتصادی در آینده استفاده کرد؟ این پرسش در ظاهر مساله‌ای فنی در اقتصادسنجی بود اما در نهایت به یکی از بنیادی‌ترین بحث‌ها درباره شیوه ساخت مدل‌های اقتصاد کلان انجامید.

رابرت لوکاس در دوره‌ای از تاریخ اقتصاد کلان می‌زیست که اقتصاددانان با میراث قدرتمند جان مینارد کینز و نظریه‌هایی مواجه بودند که برای چند دهه، چارچوب مسلط تحلیل مسائل اقتصاد کلان را شکل داده بود.

با وجود افزایش نرخ‌های بهره اسمی مختلف در کشور، نرخ بهره حقیقی به‌شدت منفی باقی مانده است؛ واقعیتی که بسیاری از اقتصاددانان را به مطالبه افزایش نرخ بهره کشانده است. داده‌ها نشان می‌دهند نرخ‌های بهره مختلف از بازار بین‌بانکی گرفته تا اوراق دولتی، فارغ از خواست سیاستگذار، در مسیر صعودی قرار دارند. تجربه بانک‌های مرکزی جهان، از جمله در دوره تورمی پس از پاندمی، نشان می‌دهد پاسخ درست به این وضعیت نه جهش یک‌باره نرخ بلکه مسیر تدریجی و قابل رصد است. این نتیجه‌گیری با هشدارهای مکمل درباره ضرورت آماده‌سازی زیرساخت‌های بازار بین‌بانکی پیش از هرگونه آزادسازی، همسو است. اصلاح نرخ بهره در ایران، چه از مسیر بازار و چه از مسیر سیاستگذاری، تنها در صورتی پایدار خواهد بود که به‌جای دستکاری مقطعی، با تکیه بر شفافیت قاعده‌مند و گام‌به‌گام آغاز شود.

در تاریخ ۹ آبان ۱۴۰۳ مقاله‌ای تحت عنوان «سلطان قیمت‌ها» در روزنامه «دنیای‌اقتصاد» نوشتم تا تاکید کنم که نرخ بهره تا چه اندازه قیمت با اهمیتی است و عملا سلطان همه قیمت‌ها است. در دنیای کنونی و بر اساس دانش کنونی، نرخ بهره متغیری است که سیاستگذار پولی از طریق آن اهداف خود یعنی ثبات اقتصاد کلان (مهار تورم و پرهیز از رکود) را دنبال می‌کند و تک‌تک عاملان اقتصادی تصمیمات اقتصادی خود را شکل می‌دهند، از تصمیم به سرمایه‌گذاری در انواع دارایی‌ها گرفته تا تصمیمات مصرف و پس‌انداز و حتی نحوه نگهداری موجودی انبار بنگاه‌ها. کشوری که در این قیمت کژی بیافریند، کل اقتصاد آن کشور دچار کژی می‌شود و بسیار بعید است که اقتصاد آن کشور در مسیر صراط مستقیم باشد.

بورس تهران پس از پشت سر گذاشتن تعطیلی ناشی از جنگ، بالاخره در مسیر صعود قرار گرفت؛ مسیری که این‌بار برخلاف گذشته، تنها با موجی از هیجان و ورود نقدینگی توضیح داده نمی‌شود. تغییر سیاست‌های ارزی، منفی بودن نرخ بهره حقیقی و فاصله گرفتن بازار سهام از ارزش‌های حبابی، از مهم‌ترین عواملی هستند که به تداوم رشد بازار کمک کرده‌اند. با این حال، صعود شاخص به معنای حذف ریسک‌های بازار نیست؛ نرخ بهره، کسری بودجه، قیمت‌گذاری دستوری، محدودیت‌های انرژی و مهم‌تر از همه ریسک‌های سیاسی همچنان می‌توانند مسیر بورس را در کوتاه‌مدت تغییر دهند. آیا رشد فعلی بورس ادامه‌دار است؟ آیا می‌توان ریسک‌های امروز را با ریزش تاریخی سال ۱۳۹۹ مقایسه کرد؟ و مهم‌تر از همه، مقصد بعدی بازار سرمایه کجاست؟ باشگاه اقتصاددانان در این پرونده تلاش می‌کند تصویری از موتورهای محرک بورس، ظرفیت آن برای جذب نقدینگی و ریسک‌های پیش‌روی این بازار ارائه کند.

بازار سرمایه پس از رشد خیره‌کننده خود در نیمه نخست سال ۱۳۹۹ تا اواسط پاییز ۱۴۰۳ جز در چند مقطع کوتاه دستخوش نزول یا رکود بود. نزول بازار سرمایه در نیمه دوم سال ۱۳۹۹ بیش از هر چیز معلول حباب شکل گرفته در قیمت سهام در ابتدای سال بود؛ اما افت و خیزهای شاخص از سال ۱۴۰۰ و تا پیش از تجاوز مرحله اول رژیم صهیونیستی در خردادماه ۱۴۰۴ عمدتا ناشی از متغیرهای کلان اقتصادی کشور بوده است. رشد نرخ بهره بدون ریسک یا سود اوراق درآمد ثابت دولتی، سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی، افزایش شدید اختلاف قیمتی نرخ دلار آزاد با نرخ دلار نیمایی، افزایش شدید قیمت انرژی برای صنایع و اصرار دولت بر قیمت‌گذاری دستوری محصولات شرکت‌ها در دولت پیشین در کنار برخی عوامل ساختاری همچون قطعی مکرر برق در تابستان و گاز در زمستان و ابلاغ بخش‌نامه‌های متعدد و خلق‌الساعه، اصلی‌ترین دلایل رکود طولانی بازار تا زمستان ۱۴۰۳ محسوب می‌شوند.

پیش‌بینی در شرایط ناپایدار، به‌ویژه در اقتصادی که هم‌زمان تحت تاثیر متغیرهای ژئوپلیتیک و سیاسی قرار دارد، همواره با دامنه‌ای از فقدان قطعیت همراه است. در شرایط فعلی حتی اظهارات و تصمیمات سیاسی در سطح بین‌المللی، از جمله مواضع دونالد ترامپ، برای بسیاری از بازیگران اقتصادی قابل پیش‌بینی نیست. فعالان اقتصادی ناچارند خود را با مجموعه‌ای از سناریوها درباره تحولات نظامی، ژئوپلیتیک و سیاسی تطبیق دهند؛ از روابط میان کشورها گرفته تا این پرسش که اظهارات سیاسی تا چه اندازه واقعی است و چه مسائلی ممکن است در پشت پرده وجود داشته باشد.

عبور شاخص کل از مرز هفت‌میلیون واحد، بار دیگر یک پرسش آشنا را به صدر بحث‌های بازار آورده است: بورس تا کجا می‌تواند بالا برود؟ شاید این‌بار، بیش از آنکه پاسخ مهم باشد، خود پرسش نیاز به بازنگری داشته باشد. در اقتصادی با تورم نزدیک به ۷۰درصد، تعیین ۸ یا ۹میلیون واحد به‌عنوان سقف شاخص چندان معنایی ندارد. سقف اسمی بازار در چنین اقتصادی مدام جابه‌جا می‌شود. آنچه اهمیت دارد این است که رشد قیمت‌ها تا کجا با سودآوری شرکت‌ها، تورم، نرخ ارز و ارزش دارایی‌ها قابل توضیح است و از کجا جریان پول قیمت‌ها را سریع‌تر از بنیادهای بازار حرکت می‌دهد.

ایران به واسطه موقعیت جغرافیایی خود و دسترسی به خلیج‌فارس، دریای عمان و آب‌های آزاد، یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های لجستیک خود را در جنوب کشور شکل داده است؛ ظرفیتی که سال‌ها بخش مهمی از جریان تامین کالا، مواد اولیه، نهاده‌های تولید و محموله‌های حجیم را بر دوش داشته است. بنادر جنوبی و شبکه دریایی کشور، به‌ویژه امکان ورود کشتی‌های بزرگ، فقط یک مسیر برای جابه‌جایی کالا نبوده‌اند؛ این شبکه بخشی از زیرساختی بوده که تداوم تولید، تامین بازار و تجارت خارجی کشور به آن وابسته است.

کالاهای وارداتی از نظر اهمیت و جایگاه با یکدیگر فرق دارند؛ یک‌سری از کالاهای کشور، کالاهای اساسی هستند که ویژگی‌های خودشان را دارند. این کالاها یک برنامه تامین ویژه‌ دارند و تمام زنجیره تامین که شامل حمل‌ونقل، نظارت و ذخیره‌سازی است، همگی شامل فرآیند خاص خود هستند و به همین دلیل با اولویت‌بندی‌های مشخص تامین می‌شوند. بخشی از کالاهای وارداتی کشور مواد اولیه و قطعات هستند که باز با ضریبی از اولویت شبکه تامین می‌شوند. یک‌سری کالاهای عمومی هستند و هر یک از این کالاها جایگاه خاص خود را دارند.

در بحران‌های بزرگ، هزینه پیش از کالا به مقصد می‌رسد. اختلال، پیش از آنکه در قفسه‌های خالی دیده شود، در افزایش نرخ بیمه، بی‌نظمی برنامه کشتیرانی، سخت‌ترشدن شرایط پرداخت و نامعلوم‌شدن زمان تحویل آشکار می‌شود. مساله امروز اقتصاد ایران صرفا عبور کشتی از هرمز نیست؛ مساله، از دست رفتن قابلیت پیش‌بینی در زنجیره سفارش، پرداخت، حمل، بیمه، ترخیص و توزیع است. کمبود ابتدا در دفتر برنامه‌ریزی بنگاه شکل می‌گیرد و سپس در خط تولید و بازار آشکار می‌شود.

تامین کالا از کانال‌های متعددی صورت می‌گرفت که اکنون برخی از این مسیرها مسدود شده است. اکثر کالاهایی که مورد نیاز کشورمان هستند، مانند کالای واسطه‌ای و کالای سرمایه‌ای از مبدأ کشورهایی مانند کره‌جنوبی، چین و جاهای دیگر وارد شده و از طریق کشتی‌های کانتینربری به بندرعباس، چابهار و بندر جبل‌علی می‌رسیدند. اکنون بنا به شرایط محاصره اقتصادی با محدودیت مواجه شده‌‌ایم و این محدودیت باعث شده است بسیاری از کالاهایی که بارگیری شده‌اند، هنوز به مقصد نهایی نرسیده باشند. واردکنندگان، واحدهای تولیدی و تامین‌کنندگان کالاهای مصرفی، متحمل هزینه‌های گزافی شده‌اند.

قورباغه‌هایی که در دیگی جوشان غوطه‌ورند و تقلا می‌کنند تا هرطور شده دستی به بیرون برسانند و شعله را زیادتر کنند؛ این استعاره‌ای است که به‌خوبی وضعیت کنونی بشر را در برابر تغییرات اقلیمی توصیف می‌کند.

یک استعاره رایج برای تغییرات آب‌وهوایی، «قورباغه در آب جوش» است؛ این ایده که ما آن‌قدر آرام پخته می‌شویم که تا دیر نشود، متوجه نمی‌شویم. اما در واقعیت، اگر انسان‌ها همان قورباغه باشند، نه‌تنها زنده‌زنده پخته می‌شوند و درد آن را نیز حس نمی‌کنند، بلکه دستشان را از داخل دیگ بیرون می‌آورند تا شعله زیر آن را تندتر کنند. برنامه محیط‌زیست سازمان ملل متحد هفته گذشته گزارشی منتشر کرد که نشان می‌دهد تلاش‌های جهان برای مهار گرمایش زمین و محدود کردن آن به ۱.۵درجه سلسیوس (۲.۷درجه فارنهایت) بالاتر از سطح پیش از انقلاب صنعتی، عملا به بن‌بست رسیده است. این هدف که در توافق پاریس در سال۲۰۱۵ به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اهداف اقلیمی تعیین شد، با ادامه روند فزاینده انتشار کربن، بیش از پیش از دسترس خارج شده و اکنون به نظر می‌رسد تحقق آن دیگر امکان‌پذیر نباشد.

جهان در سال۲۰۱۵ بر محدودسازی افزایش دما توافق کرد؛ اکنون این هدف در حال دست‌نیافتنی شدن است. آیا زمان بازنگری رسیده است؟ امضای توافق پاریس توسط ۲۰۰کشور در سال۲۰۱۵ لحظه‌ای نادر از همبستگی جهانی بود؛ سرخوشی آن روزها واقعی بود. این معاهده بین‌المللی آب‌وهوایی، در میان تشویق و اشک، تقریبا از سوی تمام کشورهای جهان تصویب شد. تعهد اصلی این توافق، جلوگیری از افزایش دمای زمین بیش از ۱.۵درجه سلسیوس (۲.۷درجه فارنهایت) بالاتر از سطح پیش از صنعتی‌شدن در اواسط قرن نوزدهم بود. اما اکنون، ۱۱سال بعد، روشن شده که زمین به‌زودی از این آستانه عبور خواهد کرد؛ علتش ادامه مصرف بی‌سابقه سوخت‌های فسیلی است.

بر اساس گزارشی از سازمان ملل، مقابله همزمان با آلودگی هوا و تغییرات آب‌وهوایی می‌تواند تا سال۲۰۳۵، تولید ناخالص داخلی جهانی را ۲.۸درصد افزایش دهد. این در حالی است که همچنان اکثریت جهان در معرض هوایی قرار دارد که از استانداردهای کیفی جهانی پایین‌تر است. این رقم را باید در کنار بیش از ۲درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی دید که در سال۲۰۲۲ صرف یارانه سوخت‌های فسیلی شد - سوخت‌هایی که در سوختن آسیب‌زا هستند - و همچنین حدود ۹درصد که در سال۲۰۲۳ صرف هزینه‌های بهداشتی شد. شوشیائو وانگ، از دانشگاه تسینگهوای چین و یکی از روسای مشترک این گزارش، گفت توجیه اقتصادی ارائه‌شده در گزارش، بر پایه اقداماتی است که تازه نیستند، بلکه «اثبات‌شده و در جهان امروز در دسترسند».

حکمرانی کارآمد زمانی اهمیت می‌یابد که سیاستگذار میان ضرورت‌های همزمان مانند ثبات، امنیت، توسعه اقتصادی و دسترسی به فناوری تعادل برقرار کند. کیفیت سیاستگذاری، نه فقط منابع محدود، بلکه هزینه‌های اقتصادی را تعیین می‌کند. هماهنگی قدرت سیاسی، امنیتی و اقتصادی کلید تبدیل ظرفیت‌ها به مزیت پایدار است.

در ادبیات و تحلیل‌هاى اقتصادى ایران همچنان بر مفهوم پول پرقدرت تاکید مى‌شود. پرقدرت بودن پول پرقدرت که پایه پولى یا پول ذخیره و اسامى دیگرى نیز دارد، نزد ما تحلیلگران ایرانى انعکاس دو موضوع است. اول آنکه پشتوانه پول پرقدرت دارایى‌هاى بانک مرکزى است و در نتیجه باارزش‌تر یا محکم‌تر از پول ما نزد بانک‌ها یا همان سپرده‌هاى بانکى است؛ چون على‌الاصول بانک مرکزى ورشکست نمى‌شود؛ اما یک بانک مى‌تواند ورشکست شود و سپرده ما سوخت شود، دوم اینکه پول پرقدرت اثر تورمى شدیدترى در مقایسه با نقدینگى یا سایر تعاریف پول دارد. هر دو تصور فوق اشتباه است.