شماره روزنامه ۶۶۶۰
|

«دنیای اقتصاد» از ۵ تصمیم بخش خصوصی برای ادامه سرمایه‌گذاری ساختمانی با وجود ریسک‌ها گزارش می‌دهد

فعالان بخش ساختمان برای استمرار تولید در دوره‌ای که عدم قطعیت‌های حاکم بر محیط کسب‌وکار آنها متاثر از شرایط سیاسی و اقتصادی در بیشترین سطح قرار دارد، رویکردهای نوآورانه‌ای اخذ کرده‌اند. «تهاتر هزینه تامین مصالح و اجرت اجرای کار با واحدها در زمان تکمیل پروژه»، «افزایش تعامل با سیاستگذار با هدف حذف…

انجمن صنعت ساختمان به نسخه جدید قرارداد نظارت بین مالک و مهندس ۴ ایراد قانونی-حقوقی وارد کرد

نهاد بالادست بازار خدمات مهندسی ساختمان، برای نحوه خرید خدمت از مهندسا‌ن‌ناظر توسط مالکان و سازنده‌ها، «قرارداد تیپ» تهیه کرده که از نگاه انجمن صنعت ساختمان چهار ایراد قانونی- حقوقی دارد.

اخبار ساختمان

    یکشنبه، ۲۹ شهریور ۱۴۰۵
  • هفت نیاز روی‌زمین‌مانده مناطق شهری چگونه همزمان تامین خواهد شد؟

    روزنامه شماره ۶۶۶۰

    محرومیت شهر از توسعه‌گرها

    «تامین مسکن فراخور توان»، «توسعه زیرساخت شهرها»، «افزایش عرضه مناسب ساخت مسکن در شهرها با الحاق زمین»، «بازآفرینی محلات ناکارآمد شهری»، «آماده‌سازی زمین برای اجرای طرح‌های مسکن حمایتی دولتی»، «بازسازی پس از حوادث مخرب» و «ایجاد شهر هوشمند» هفت نیاز اصلی و روی‌زمین‌مانده در بخش شهر و مسکن است که به دلایل متعددی امیدی به حل آنها با شیوه‌های معمول اخذشده وجود ندارد. در چنین شرایطی انجمن صنعت ساختمان به کمک بازوی پژوهشی خود، یعنی «مرکز پژوهش‌ها و تحقیقات انجمن صنعت ساختمان»، طرحی برای رفع این چالش‌ها با جلب مشارکت توسعه‌گران خصوصی تدوین کرده است که اجرای آن نیاز به تصویب قانونی و جلب نظر موافق مراجع قانونی و سیاستگذار و همراهی دولت دارد.
    یکشنبه، ۲۲ شهریور ۱۴۰۵
  • «دنیای اقتصاد» از ۵ تصمیم بخش خصوصی برای ادامه سرمایه‌گذاری ساختمانی با وجود ریسک‌ها گزارش می‌دهد

    روزنامه شماره ۶۶۵۴

    نقشه ساختمانی‌ها در عصر «عدم قطعیت»

    فعالان بخش ساختمان برای استمرار تولید در دوره‌ای که عدم قطعیت‌های حاکم بر محیط کسب‌وکار آنها متاثر از شرایط سیاسی و اقتصادی در بیشترین سطح قرار دارد، رویکردهای نوآورانه‌ای اخذ کرده‌اند. «تهاتر هزینه تامین مصالح و اجرت اجرای کار با واحدها در زمان تکمیل پروژه»، «افزایش تعامل با سیاستگذار با هدف حذف مقررات مزاحم در حوزه مسکن و ساختمان»، «اخذ رویکردهای نوآورانه در بخش ساخت شامل پروژه‌های ترکیبی با رویکرد مسکونی-اشتغال‌زایی»، «جذب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به اجرای پروژه‌های مسکونی با هدف اجاره‌داری حرفه‌ای در مقیاس‌های مختلف» و «بهره‌برداری از ظرفیت بافت فرسوده با کمک سازندگان بخش خصوصی برای نوسازی محله‌محور» ۵ پیشنهاد بخش بخش خصوصی برای ادامه سرمایه‌گذاری ساختمانی به‌رغم ریسک‌های متعدد حاکم بر این بخش است.
  • مدیریت ساخت؛ خط مقدم جبهه پنهان پس از نبرد

    در خردادماه سال ۱۴۰۴، تنش‌های دیرینه میان ایران و اسرائیل برای نخستین‌بار وارد فاز یک درگیری نظامی مستقیم شد. جنگی کوتاه، اما پرهزینه؛ ۱۲روز درگیری سنگین که زیرساخت‌های حیاتی نظامی، صنعتی و شهری را در چندین نقطه کشور هدف گرفت. اما با اعلام آتش‌بس، یک سوال کلیدی بر سر زبان‌ها افتاد: اکنون چه باید کرد؟
    یکشنبه، ۱۵ شهریور ۱۴۰۵
  • انجمن صنعت ساختمان به نسخه جدید قرارداد نظارت بین مالک و مهندس ۴ ایراد قانونی-حقوقی وارد کرد

    روزنامه شماره ۶۶۴۸

    ساخت‌وسازهای تحمیلی

    نهاد بالادست بازار خدمات مهندسی ساختمان، برای نحوه خرید خدمت از مهندسا‌ن‌ناظر توسط مالکان و سازنده‌ها، «قرارداد تیپ» تهیه کرده که از نگاه انجمن صنعت ساختمان چهار ایراد قانونی- حقوقی دارد.
  • ابلاغ ضوابط بلندمرتبه‌سازی رشت

    دبیر شورای ‌عالی شهرسازی و معماری ایران، در مکاتبه با استاندار گیلان، مصوبه شورای‌ عالی شهرسازی و معماری ایران را در رابطه با طرح بلندمرتبه‌سازی رشت ابلاغ کرد. به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، به گفته غلامرضا کاظمیان بر اساس این مصوبه، شورای ‌عالی شهرسازی و معماری در راستای ضرورت بلندمرتبه‌سازی در این شهر با هدف جلوگیری از توسعه افقی، حفاظت از اراضی کشاورزی پیرامون شهر و پاسخگویی به نیاز مسکن شهری با توجه به مصوبات سال ۱۳۹۶ هیات وزیران و شورای‌عالی در خصوص ضوابط عام بلند مرتبه‌سازی در ایران، طرح بلندمرتبه‌سازی شهر رشت را با مدنظر قرار دادن ملاحظات ذیل تصویب کرد.
    یکشنبه، ۰۱ شهریور ۱۴۰۵
  • هشدار رئیس انجمن صنعت ساختمان؛ نسخه بخش خصوصی برای «اصلاحات بخش مسکن» در بایگانی سیاستگذار مانده است

    روزنامه شماره ۶۶۳۷

    توسعه‌گر ساختمان در تنگنای مقررات

    دنیای‌ اقتصاد: یک‌سال‌ونیم پس‌از ارائه یک نسخه توسط بخش ‌خصوصی صنعت ساختمان به هیات ‌دولت برای «رفع دو مانع تولید مسکن با یک تصمیم سیاستی»، هنوز مسیر اصلاح ایجاد نشده است.
  • بازآفرینی شورای ‌عالی شهرسازی

    بیش از نیم قرن از تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در اسفند ۱۳۵۱ به‌عنوان بالاترین مرجع سیاستگذاری توسعه شهری در کشور می‌گذرد. نهادی که قرار بود هماهنگ‌کننده برنامه‌های شهرسازی، تامین‌کننده محیط‌زیست بهتر برای مردم، اعتلادهنده هنر معماری ایران و مرجع تعیین سیاست‌ها و ضوابط کلان‌شهرسازی با توجه به شرایط اقلیمی، طرز زندگی و مقتضیات محلی باشد؛ اما پس از طی این پنج دهه یک پرسش بنیادین فراروی نتایج عملکرد این نهاد قرار دارد: آیا بینش، روش و کنش این نهاد در مواجهه با «سوژه» شهر موفقیت‌آمیز بوده است؟
    یکشنبه، ۲۵ مرداد ۱۴۰۵
  • اعضای کمیسیون عمران مجلس فصل جدید مسکن حمایتی را فرصت ورود توسعه‌گرها اعلام کردند

    روزنامه شماره ۶۶۳۱

    حریم ساختمانی طرح مسکن اجاره‌ای

    مسکن استیجاری راهکار جدیدی است که دولت چهاردهم برای حل چالش جهش هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار اقشار کم‌درآمد در پیش گرفته است؛ البته این راهکار که پشتوانه قانونی با قدمتی در حدود دو دهه دارد، علاوه بر حل چالش مسکن کم‌درآمدها می‌تواند از فشار رکود در صنعت ساختمان بکاهد و بازار کاری جدید پیش ‌روی فعالان صنعت ساختمان شامل توسعه‌گران و انبوه‌سازان قرار دهد؛ موضوعی که رونق کسب‌وکارهای متعدد وابسته به صنعت ساختمان را به دنبال دارد. اگرچه کشور ظرفیت بالایی برای اجرای طرح مسکن استیجاری دارد، اما موفقیت طرح مسکن استیجاری به مشارکت واقعی بخش خصوصی وابسته است.
  • تهران و البرز در مسیر شبکه ریلی یکپارچه

    سند راهبردی حمل‌ونقل ریلی یکپارچه تهران و البرز تا پایان شهریور تکمیل می‌شود. روزانه جمعیت زیادی میان تهران، شهرها و روستاهای پیرامونی مجموعه شهری تهران و البرز برای کار، فعالیت و سایر سفرهای روزانه جابه‌جا می‌شوند. وابستگی این سفرها به خودروهای شخصی و حمل‌ونقل عمومی جاده‌ای، علاوه بر اتلاف وقت شهروندان، موجب افزایش مصرف سوخت‌های فسیلی، تشدید آلودگی هوا و تحمیل هزینه‌های سنگین به کشور شده است.
    یکشنبه، ۱۸ مرداد ۱۴۰۵
  • پایین‌ترین سهم بخش ساختمان از تسهیلات بانکی در ۵ سال اخیر ثبت شد

    روزنامه شماره ۶۶۲۷

    عیار ۸متری وام ساخت مسکن

    عدم رشد تسهیلات اعطایی به بخش ســاخت مسـکن متناسب با تورم عمومی و رشد هزینه مصالح ساختمانی، باعث شده سقف «تسهیلات ایجاد مسکن و ساختمان»، کفاف ساخت کمتر از ۱۵مترمربع آپارتمان اقتصادی در شهر تهران را بدهد. در چنین شرایطی تامین مالی ساخت مسکن‌های دولتی با رقابتی غیربرابر با سازندگان خصوصی، ساخت مسکن توسط بخش خصوصی را دشوارتر کرده است. سهم تسهیلات ساخت مسکن از کل تسهیلات بانکی اعطاشده در سال ۱۴۰۴ به ۱.۲۳درصد رسید، این در حالی است که در ابتدای دهه جاری یعنی سال ۱۴۰۱ این سهم ۲.۶درصد بود. همچنین میزان تسهیلات اسمی ساخت در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال قبل افتی تقریبا ۳درصدی داشت؛ این عقبگرد در میزان تسهیلات اسمی در شرایط تورمی به مفهوم تضعیف فرآیند «تامین مالی ساخت‌وساز» بوده و فرآیند عرضه مسکن در کشور را تضعیف می‌کند.
  • پالایش نفت اصفهان عملیات احداث نیروگاه خورشیدی مورچه‌خورت را آغاز کرد

    روزنامه شماره ۶۶۲۷

    تامین برق داخلی با مشارکت خصوصی

    دنیای اقتصاد - اصفهان: پالایش نفت اصفهان در راستای تامین پایدار برق موردنیاز واحدهای عملیاتی خود و کاهش وابستگی به شبکه سراسری، عملیات اجرایی احداث نیروگاه خورشیدی مورچه‌خورت را آغاز کرده است. این پروژه که در قالب مدیریت دارایی‌های فیزیکی و بهینه‌سازی مصرف انرژی در دستور کار قرار گرفته، با ظرفیت مشخصی برای تامین بخشی از مصارف داخلی پالایشگاه طراحی ‌شده است.
    یکشنبه، ۱۱ مرداد ۱۴۰۵
  • چرا سازنده‌ها مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان را «تشریفات» ساخت‌وساز قلمداد می‌کنند؟ «دنیای‌اقتصاد» بررسی می‌کند

    روزنامه شماره ۶۶۲۲

    برنده پنهان «ایمنی» کارگاه ساختمانی

    ایمنی در محیط کار یکی از مهم‌ترین اصول مدیریت و اجرای پروژه‌های ساختمانی محسوب می‌شود. هر محیط کاری دارای مجموعه‌ای از قوانین، ضوابط و دستورالعمل‌هایی است که رعایت آنها برای حفظ سلامت نیروی انسانی، تجهیزات و روند اجرای پروژه ضروری است. این موضوع به‌ویژه در پروژه‌های ساختمانی بزرگ‌مقیاس که تعداد زیادی نیروی انسانی، ماشین‌آلات و عملیات اجرایی به‌صورت همزمان در حال فعالیت هستند، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. در چنین پروژه‌هایی کوچک‌ترین بی‌توجهی به اصول ایمنی می‌تواند خسارت‌های جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد و روند اجرای پروژه را با اختلال مواجه کند. از این رو رعایت الزامات ایمنی نه تنها یک وظیفه قانونی بلکه یک ضرورت مدیریتی و اقتصادی برای تمامی عوامل دخیل در پروژه به شمار می‌رود.
  • آژیر حکمرانی‌شهری از «تاورکرین»

    سقوط تاورکرین در تهران که به تخریب بخشی از یک ساختمان، آسیب به خودروهای مجاور و مصدومیت تعدادی از شهروندان انجامید، هشداری درباره وضعیت نظام ایمنی ساخت‌وساز در کشور است. چنین رخدادهایی معمولا محصول یک خطای لحظه‌ای نیستند، بلکه نتیجه زنجیره‌ای از کاستی‌های مدیریتی، نظارتی و اجرایی هستند که در طول زمان انباشته می‌شوند و در نهایت خود را در قالب یک حادثه آشکار می‌کنند.
    یکشنبه، ۰۴ مرداد ۱۴۰۵
  • چرا تامین مالی بخش مسکن در ایران «پیمانکار پرور» است؟

    روزنامه شماره ۶۶۱۶

     بال دوم توسعه‌گر ساختمانی

    دنیای اقتصاد: صنعت ساختمان در ایران در سال‌های اخیر با ورود توسعه‌گران و با تکیه بر سرمایه بخش خصوصی، تکنولوژی در اختیار این بخش و با کاهش نقش دولت در ساخت‌وساز واحدهای مسکونی فرصت ارتقا جایگاه را پیدا کرد، این موضوع به بهبود کمی و کیفی صنعت ساختمان در کشور انجامید. اما همچنان توسعه‌گران با چالش ساختاری عدم پذیرش در نظام مالی و اداری کشور مواجه هستند، این در حالی است که تامین مالی بال دوم توسعه‌گر ساختمانی است. «پیمانکار پرور» بودن نظام تامین مالی صنعت ساختمان در کشور باعث شده تا توسعه‌گران امکان توسعه پایدار را از دست بدهند.
  • فراتر از پول؛ چارچوب چهارضلعی سرمایه‌گذاری در مسکن

    در تحلیل بازار مسکن، معمولا نخستین متغیری که مورد توجه قرار می‌گیرد، منابع مالی است. هر زمان ساخت‌وساز کاهش می‌یابد، از کمبود نقدینگی سخن گفته می‌شود و هر زمان رکود عمیق‌تر می‌شود، راه‌حل در افزایش تسهیلات یا تزریق سرمایه جست‌وجو می‌شود. این نگاه، هرچند بخشی از واقعیت را توضیح می‌دهد، اما همه واقعیت نیست.
    یکشنبه، ۲۸ تیر ۱۴۰۵
  • چرا هزینه‌های حاشیه‌ای تولید مسکن جهش کرد؟

    روزنامه شماره ۶۶۱۰

    موتور «مزاحمت» در صنعت ساختمان

    دنیای اقتصاد: هزینه‌هایی که سرمایه‌گذار ساختمانی بابت «بیمه، مالیات، حق انشعابات و عوارض شهرداری» پرداخت می‌کند، از ۱۰درصد در سال‌های گذشته به ۳۰درصد کل هزینه ساخت مسکن افزایش یافته؛ این جهش ۳برابری هزینه‌های حاشیه‌ای تولید مسکن تبدیل به موتور مزاحمت در صنعت ساختمان شده به‌نحوی که با افزایش هزینه تمام شده ساخت از سویی خانه را برای متقاضیان گران کرده و از سوی دیگر با تشدید رکود معاملات مسکن، به تعمیق رکود در صنعت ساختمان منجر شده است. بخش عمده‌ای از این مزاحمت‌ها از سوی نهادهایی غیر از وزارت راه وشهرسازی رقم خورده و بر چالش‌های بخش ساختمان افزوده اما شورای عالی مسکن می‌تواند در رفع این چالش‌ها اثرگذار باشد. با وجود این طی دو دهه اخیر عمده توان سیاستگذار بخش مسکن صرف ساخت دولتی مسکن شده، این در حالی است که اگر سیاستگذار به‌جای ورود به حیطه ساخت و رقابت با بخش خصوصی به وظیفه اصلی خود یعنی سیاست عمل می‌کرد و موانع پیش‌روی تولیدکنندگان را برطرف می‌کرد، امروز بخش ساختمان وضعیت به مراتب بهتری داشت.
    یکشنبه، ۲۱ تیر ۱۴۰۵
  • چرا طرح «گذار از ساخت‌وساز سنتی» پس ‌از ۱۵ سال هنوز در جا می‌زند؟ «دنیای‌اقتصاد» بررسی می‌کند

    روزنامه شماره ۶۶۰۴

     ۵ سوءبرداشت از صنعتی‌سازی مسکن

    صنعتی‌سازی ساخت مسکن رویایی بود که در ایران محقق نشد، این در حالی است که از اوایل دهه ۹۰ و همزمان با شروع ساخت مسکن مهر در کشور، لزوم صنعتی‌سازی ساخت مسکن در دولت و توسط دو وزارتخانه صنایع و مسکن مطرح شد. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» از آن حکایت دارد که صنعتی‌سازی ساخت مسکن در کشور به پنج دلیل اصلی به بیراهه رفت.
    یکشنبه، ۰۷ تیر ۱۴۰۵
  • جهش هزینه ساخت مسکن، با خروج سرمایه‌گذاران ساختمانی کاهش عرضه را تشدید می‌کند

    روزنامه شماره ۶۵۹۸

    تهدید تورمی عرضه مسکن

    دنیای اقتصاد: «تورم ساخت»، «سقوط مستمر سهم بخش مسکن از تسهیلات بانکی» و «رکود در معاملات مسکن کشور با کاهش قدرت خرید شهروندان» به رکودی کم‌سابقه در بازار ساخت‌وساز واحدهای مسکونی در کشور انجامیده است. در چنین شرایطی سیاستگذار می‌تواند با اصلاح ساختارهای قانونی و عدم تحمیل هزینه‌های جانبی به فعالان ساخت‌وساز از سویی هزینه ساخت‌وساز را کاهش دهد و از سوی دیگر با کاهش هزینه تمام شده تولید مسکن، تعادل نسبی میان قدرت خرید مردم و قیمت مسکن به وجود آورد.
  • سرپناه یا تله مرگ؟

    زلزله اخیر ونزوئلا بار دیگر این واقعیت را یادآوری کرد که آنچه ابعاد یک فاجعه را تعیین می‌کند، صرفا بزرگی زمین‌لرزه نیست؛ بلکه میزان تاب‌آوری شهرها، کیفیت ساخت‌وساز، زیرساخت‌های شهری و آمادگی نظام مدیریت بحران است. از همین منظر، این رویداد هشداری جدی برای تهران نیز محسوب می‌شود.
    شنبه، ۳۰ خرداد ۱۴۰۵
  • ۲ شرط «نجات بخش مسکن» در عصر پایان‌جنگ چیست؟

    روزنامه شماره ۶۵۹۳

    خطر «حمله جدید» به صنعت ساختمان

    دنیای اقتصاد،گروه شرکت‌های ساختمانی: سرمایه‌گذاران و فعالان بخش‌خصوصی صنعت ساختمان با عبور از گردنه «نااطمینانی‌های دست‌کم ۲ ساله»، برای ورود به دوره‌ای که «پایان جنگ» شرایط تازه‌ای برای توسعه این بخش پیش‌روی آنها قرار داده است، هم نگرانی‌‌هایی دارند و هم پیشنهادهایی راهگشا. یک نگرانی عمده اهالی صنعت ساختمان آن است که دولت در این دوره برای جبران کسری منابع مالی مورد نیاز خود بازهم سراغ تولیدکنندگان مسکن و ساختمان بیاید و این‌بار فشار انواع عوارض دولتی به‌عنوان پیش‌شرط مجوز سرمایه‌گذاری ساختمانی را بیشتر کند؛ این حمله مالی هیچ برنده‌ای ندارد.
  • بازار مسکن به سمت تعادل جدید

    قیمت مسکن در شهر تهران در سال‌های حدود ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ نزدیک به ۳ برابر کرج، اصفهان، مشهد، شیراز و تبریز بود، این موضوع بیشتر از آنکه یک قانون پایدار باشد، حاصل شرایط اقتصادی و ساختاری خاص آن دوره بود. در آن زمان بازار مسکن هنوز وارد جهش تورمی بزرگ نشده بود و تمرکز اقتصادی، اداری و سرمایه‌ای کشور همچنان به شکل بسیار شدیدی در تهران قرار داشت. بخش عمده شرکت‌های بزرگ، فرصت‌های شغلی پردرآمد، شبکه‌های مالی و همچنین تقاضای سرمایه‌ای برای حفظ ارزش دارایی در تهران متمرکز بود. به همین دلیل تقاضای خرید ملک در تهران نه‌تنها از سوی ساکنان شهر بلکه از سوی سرمایه‌گذاران سراسر کشور شکل می‌گرفت و همین موضوع باعث می‌شد سطح قیمت‌ها فاصله قابل‌توجهی با سایر کلان‌شهرها داشته باشد.
    یکشنبه، ۲۴ خرداد ۱۴۰۵
  • آیا مسکن‌ ملی در واقعیت ۴۰ درصد ارزان‌تر از بازار تحویل «خانه‌‌ندارها» می‌شود؟ «دنیای‌اقتصاد» دو دهه انحراف منابع در بخش ساختمان را بررسی می‌کند

    روزنامه شماره ۶۵۸۸

     رمز «کنار زدن» بخش خصوصی

    ادعای ارزان بودن ساخت مسکن حمایتی نسبت به مسکن خصوصی‌ساز باعث شد تا ظرف سال‌های اخیر بخش عمده تسهیلات بخش مسکن در کشور به بخش مسکن حمایتی سوق داده شود و به این ترتیب دست بخش خصوصی از اعتبارات به شدت کوتاه شود. اما بررسی‌ها حاکی از آن است که ارزانی هزینه ساخت مسکن حمایتی ناشی از عدم تکمیل کافی واحدهای ساخته شده در طرح‌های مسکن حمایتی است. به این ترتیب خطای تشخیص در سیاستگذاری براساس داده‌های غیرواقعی از هزینه ساخت باعث شد تا با آب رفتن تسهیلات خرید مسکن، پوشش وام خرید از کل هزینه مسکن روزبه ‌روز کمتر شده و این روند اثر منفی بر شاخص دسترسی به مسکن در کشور برجای بگذارد. درحالی به نظر می‌رسد که هزینه ساخت مسکن حمایتی حدود ۱۰ تا ۴۰ درصد کمتر از هزینه ساخت مسکن توسط بخش خصوصی است، اما دریافت‌کنندگان کلید مسکن حمایتی با هجوم هزینه‌های قابل‌توجه برای تکمیل واحدها روبه‌رو هستند، هزینه‌ای که در قراردادها لحاظ نشده و به انحراف داده‌ای و خطای سیاستگذار در تصمیم‌گیری برای منابع محدود دولت که باید به بخش مسکن برسد، منجر می‌شود.
    یکشنبه، ۱۷ خرداد ۱۴۰۵
  • دادستان عمومی و انقلاب تهران در نشست مشترک با بخش‌خصوصی صنعت ساختمان درباره «گرایش به ساخت‌وسازهای غیراستاندارد» هشدار داد

    روزنامه شماره ۶۵۸۲

     افت کیفیت مسکن با تورم تولید

    فعالان صنعت ساختمان با چالش‌های متعددی مواجه هستند، چالش‌هایی که آنها را در تله عدم پیشبرد پروژه‌ها به دام انداخته و زیان سرمایه‌گذاری در این بخش را به دلیل طولانی شدن زمان اجرای پروژه‌ها رقم زده است. در چنین شرایطی نشست مشترکی میان فعالان بخش خصوصی در زنجیره صنعت ساختمان و دستگاه قضایی برگزار شد. در این نشست دادستان عمومی و انقلاب تهران، افزایش هزینه ساخت را یکی از عوامل کاهش کیفیت مصالح و گرایش به ساخت‌وساز غیراستاندارد عنوان کرد، موضوعی که از آن می‌توان با عنوان افت کیفیت مسکن با تورم تولید یاد کرد. در این نشست که به بررسی چالش‌های صنعت ساختمان و عمران اختصاص داشت، تقویت حمایت‌های قضایی از تولید و ایجاد سازوکارهای تخصصی برای رسیدگی به دعاوی ساختمانی مورد تاکید قرار گرفت. همچنین رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در این نشست بر لزوم توقیف اموال یا توقف فعالیت واحدهای تولیدی با درنظر گرفتن ملاحظات اقتصادی و اجتماعی تاکید کرد.
  • انجمن انبوه‌سازان تهران «تحقق دو هدف» در بخش مسکن‌وساختمان را پیگیری می‌کند

    روزنامه شماره ۶۵۸۲

    بازدید انبوه‌سازان از «دنیای‌اقتصاد»

    دنیای‌اقتصاد- گروه شرکت‌های ساختمانی: هیات‌مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران با حضور در ساختمان مرکزی گروه رسانه‌ای «دنیای‌اقتصاد»، از بخش‌ها و واحدهای تولیدی مختلف گروه بازدید کرد. اعضای هیات‌مدیره انجمن انبوه‌سازان تهران در جریان این بازدید، در نشستی به میزبانی مدیرمسوول «دنیای‌اقتصاد»، از آمادگی برای «همکاری رسانه‌ای» با گروه در جهت «دستیابی به دو هدف اصلی در بخش مسکن و ساختمان» خبر دادند.
  • دوره جدید سرمایه‌گذاری در مسکن

    تحولات ژئوپلیتیک سال‌های اخیر بار دیگر این واقعیت را آشکار کرد که اقتصاد ایران بیش از بسیاری از اقتصادهای منطقه تحت‌تاثیر ریسک‌های غیراقتصادی قرار دارد. جنگ رمضان و پیامدهای آن، فارغ از ابعاد سیاسی و امنیتی، یک اثر مهم اقتصادی نیز برجای گذاشت؛ افزایش نااطمینانی و تعویق تصمیم‌گیری در میان فعالان اقتصادی. در چنین شرایطی، پرسش اصلی این نیست که اقتصاد ایران با چه چالش‌هایی مواجه خواهد شد؛ بلکه این است که کدام بخش‌های اقتصادی ظرفیت بیشتری برای تبدیل شدن به موتور خروج از رکود و بازگشت سرمایه‌گذاری دارند.
    یکشنبه، ۱۰ خرداد ۱۴۰۵
  • «دنیای اقتصاد» ۵ پیامد منفی «انقباض فعالیت‌های مولد در بخش مسکن» را در اقتصاد بررسی می‌کند

    روزنامه شماره ۶۵۷۷

    رژیم اجباری در صنعت ساختمان

    رشد واقعی سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان از سال ۱۳۹۷ به بعد منفی شد؛ این موضوع به مفهوم خروج سرمایه بخش خصوصی از صنعت ساختمان یا دست کم بی‌رغبتی در تزریق سرمایه جدید به ساخت‌وساز است، موضوعی که می‌توان از آن با عنوان «رژیم اجباری سرمایه‌گذاران ساختمانی» یاد کرد. این رژیم اجباری نشان از بروز وضعیتی بغرنج در این صنعت دارد، وضعیتی که از نبض بازار معاملات مسکن نشأت می‌گیرد. رژیم اجباری سرمایه‌گذار در صنعت ساختمان پنج چالش بعدی را به همراه دارد که شامل «از گردونه فعالیت خارج شدن بخشی از شرکت‌های ساختمانی»، «از کار افتادن یکی از موتورهای رشد اقتصادی و تاثیر آن بر تضعیف تولید ناخالص ملی»، «ایجاد اختلال در جریان خرید مسکن»، «از دست رفتن اشتغال در صنعت ساختمان» و «ایجاد اختلال در ۱۰۰رشته فعالیت در بالادست و پایین‌دست محیط کسب‌وکار صنعت ساختمان» می‌شود. درحالی‌که عمده دلایل فرار سرمایه از بخش ساختمان نتیجه سیاست‌های اقتصاد کلان است و رفع آن از رهگذر رفع چالش‌های سیاسی و اقتصادی می‌گذرد، اصلاح ضوابط شهرسازی و معماری می‌تواند در تاب‌آوری سرمایه‌گذاران ساختمانی در شرایط کنونی و کاهش خروج سرمایه واقعی از این بخش اثرگذار شود.
    یکشنبه، ۰۳ خرداد ۱۴۰۵
  • چرا جغرافیای سرمایه‌گذاری ملکی «بسیار بحرانی» توصیف می‌شود؛ راهکار اقتصادی «رکود توام عرضه و تقاضای مسکن» چیست؟

    روزنامه شماره ۶۵۷۳

     ۱۰ نما از آینده شرکت‌‌های ساختمانی

    کارشناسان بخش مسکن و صنعت ساختمان همواره با این سوال مواجه هستند که سیاست مناسب برای حل مشکل مسکن و رونق در بخش ساختمان چیست و آیا در این شرایط فعلی کشور دولت می‌تواند اقدامی انجام دهد که از سویی صنعت ساختمان رونق بگیرد و از سوی دیگر چالش خانه‌دار شدن شهروندان مرتفع شود یا خیر. فردین یزدانی و حجت میرزایی دو کارشناس اقتصاد مسکن ضمن بررسی دلایل بروز وضعیت کنونی تاکید دارند که حل ریشه‌ای رکودتورمی در بخش مسکن و ساختمان از مسیر حل بحران‌های حاکم بر اقتصاد کلان می‌گذرد، اما در همین شرایط کنونی نیز می‌توان راه‌حل‌هایی برای تسکین موضعی بخش ساختمان ارائه کرد. «معافیت مالیاتی و عوارض مزاحم» و «پیش‌قدم شدن نهادهای حمایتی وابسته به حکومت برای تقویت یارانه‌های مسکن حمایتی» از جمله این مُسکن‌ها هستند.
  • تبعات ارزیابی «برخط» وثیقه‌های ملک

    طرح اخیر رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه مبنی بر ایجاد امکان «ارزیابی برخط املاک» برای پذیرش به عنوان وثیقه، در ظاهر گامی رو به جلو در جهت هوشمندسازی عدالت و کاهش بازداشت‌های غیرضروری به شمار می‌رود. اما هنگامی که این ایده در بوته نقدهای تخصصی قرار می‌گیرد، پرسش‌های اساسی ایجاد می‌شود: آیا یک ارزیابی صرفا برخط و مبتنی بر داده‌های آماری می‌تواند جایگزین نظر کارشناس رسمی دادگستری شود؟ مگر نه اینکه «ارزیابی ملک»، نیازمند احراز هویت حقوقی، فنی و اقتصادی ملک و سپس «قیمت‌گذاری» است؟
    یکشنبه، ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵
  • «دنیای‌اقتصاد» ۳ علت سقوط سرمایه‌گذاری واقعی ساختمانی به «موقعیت سال۸۵» در تهران را بررسی می‌کند

    روزنامه شماره ۶۵۶۷

    تولید مسکن در سرازیری

    ابعاد واقعی بازار سرمایه‌گذاری ساختمانی در تهران نسبت به ۱۸سال گذشته، تقریبا هیچ تغییری نکرده، آن هم در شرایطی که روند تقاضا در بازار مسکن دست‌کم از محل افزایش تعداد خانوارها در پایتخت حدود ۲۰درصد افزایش یافته است.  بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» از روند ورود سرمایه‌ به بازار ساخت‌وسازهای تهران نشان می‌دهد، میزان سرمایه‌گذاری در سال۱۴۰۳ به قیمت‌های ثابت، فقط یک‌‌درصد نسبت به سال۸۵ رشد کرده است. این بررسی، سه مانع مقابل فعالان صنعت ساختمان در مسیر فعالیت مولد را شناسایی کرده است؛ تورم تولید، رکود خرید و چشم‌انداز مبهم سرمایه‌گذاری بلندمدت.  متوسط نرخ تورم ساخت مسکن در سال‌های اخیر به بیش‌از دوبرابر دهه۸۰ افزایش پیدا کرده است و همزمان، بازار معاملات خرید آپارتمان «کف حمایتی» مورد نیاز سمت عرضه را از دست داده است.  طی سال‌های دهه۱۴۰۰ تداوم رشد قیمت مسکن از یک‌سو و تداوم افت قدرت خرید خانوار از سوی دیگر به افت شدید معاملات منجر شد. ادامه سقوط سرمایه‌گذاری ساختمانی علاوه بر پیامدهای درونی بخش مسکن، تهدیدی برای اشتغال و رشد اقتصادی خواهد بود.
  • اصل استقلال در ارزیابی خسارت‌های جنگ

    در پی تنش‌های نظامی اخیر حجم قابل‌توجهی از خسارت‌های فیزیکی، اقتصادی و زیرساختی به اموال عمومی و خصوصی وارد شده است. ارزیابی دقیق، مستند و بی‌طرفانه این خسارت‌ها نه تنها برای جبران عادلانه زیان‌های داخلی، بلکه برای طرح دعاوی بین‌المللی علیه طرف متجاوز، امری حیاتی است. در این میان، کانون کارشناسان رسمی دادگستری به‌عنوان نهادی مستقل، غیردولتی، غیرانتفاعی و غیرسیاسی، نقشی بی‌بدیل ایفا می‌کند.