دنیای اقتصاد گزارش میدهد؛
پایان رویای سبقت از نسل قبل برای دوپنجم جمعیت زمین
گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد- کسری غفوری: باشگاه کشورهایی که با افت رشد درآمد سرانه دستوپنجه نرم میکننددر حال جذب اعضای جدید است.
چین به عنوان دومین قدرت اقتصادی دنیا و روسیه به این جمع پیوستهاند. آلمان به عنوان یکی از ثروتمندترین اقتصادهای بزرگ و برزیل، کشوری که بهزودی ممکن است صادرات محصولات کشاورزی آن از آمریکا پیشی بگیرد، دیگر اعضای تازهوارد هستند.
در حال حاضر حدود ۳.۳ میلیارد نفر، یعنی بیش از چهل درصد جمعیت کره زمین، در کشورهایی زندگی میکنند که نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سرانه آنها در دهه منتهی به ۲۰۲۴ به نصف دهه پیش از آن یا حتی کمتر سقوط کرده است. این رقم در سال ۲۰۱۴ حدود ۱.۱ میلیارد نفر بود که کمتر از یکششم جمعیت جهان را شامل میشد.
علاوه بر این، اکنون بیش از ۷۳۰ میلیون نفر با کاهش مستقیم و آشکار در این شاخص کلیدی رفاه اقتصادی روبه رو هستند.
البته همه مناطق جهان دچار این افت نشدهاند و برخی از کشورها همچنان به مسیر افزایش ثروت ادامه میدهند. درآمد واقعی ساکنان این مناطق خوشاقبال بین سالهای ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۴ حدود ۳۸ درصد رشد کرده است.
نزدیک به نیمی از این دستاورد حاصل بهبود اوضاع ۱.۵ میلیارد شهروند هندی است، اقتصادی که همگام با کاهش نرخ زاد و ولد، در حال کم کردن فاصله خود با اقتصادهای مرفه است. در سوی دیگر، آمریکا نیز با حفظ عملکرد اقتصادی بهتر نسبت به سایر کشورهای ثروتمند، توانسته میانگین رشد را در میان اقتصادهای پردرآمد بالا نگه دارد.
با این حال، به نوشته اکونومیست، شمار کشورها و مناطقی که گرفتار رشد ناچیز یا حتی توقف کامل رشد درآمد سرانه شدهاند، از ۶۸ مورد در سال ۲۰۱۴ به ۸۰ مورد در سال ۲۰۲۴ رسیده است.
دامنه این کشورها از کانادای ثروتمند تا جمهوری دموکراتیک کنگوی بسیار فقیر گسترده است و ریشه های متفاوت مشکلات آنها از مسائل جمعیتی تا سوءمدیریت اقتصادی گستردگی دارد. با وجود این تفاوتها، همه آنها با پیامدهای یکسانی دستوپنجه نرم میکنند.
رکود در استانداردهای زندگی، فرضیهای را که دههها الگوی رفتاری مردم در کار و سیاست را شکل داده بود، باطل میکند: اینکه هر نسل زندگی بهتری نسبت به والدین خود خواهد داشت. در جوامعی که جوانان در دوران رکود اقتصادی به سن کار و بلوغ اجتماعی میرسند، این پدیده ساختار جامعه و ماهیت قراردادهای اجتماعی را دگرگون کرده است
ریشههای رکود در اقتصادهای توسعهیافته و نوظهور
در جهان توسعهیافته، این کندی معمولا ناشی از همزمانی دو عامل است: رشد ضعیف بهرهوری و پذیرش بالای مهاجران. هرچند ورود نیروی کار جدید در بلندمدت میتواند اقتصاد را احیا کند، اما اثر کوتاهمدت آن بر افزایش تولید ناخالص داخلی محدود است.
علاوه بر این، بنگاههایی که بهرهوری پایینی دارند سودآوری کمتری به دست میآورند و در نتیجه مالیات کمتری میپردازند. وقتی رشد بهرهوری کند باشد و همزمان جمعیت مهاجر افزایش یابد، منابع محدود بودجههای دولتی باید میان افراد بیشتری تقسیم شود و در نهایت، حس فراگیر نارضایتی از افت رفاه در میان شهروندان شکل میگیرد.
بهرهوری نیروی کار در آلمان طی سالهای ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۴ تغییر چندانی نکرد، در حالی که این کشور پذیرای شمار زیادی از مهاجران و پناهجویان بود. در این دوره، درآمد واقعی یک شهروند آلمانی به طور میانگین سالانه تنها ۰.۶ درصد رشد کرد، در حالی که این رقم در دهه قبل از آن، با وجود بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۸ و بحران بدهی منطقه یورو، ۱.۵ درصد بود.
در کانادا نیز که رشد جمعیت از رشد تولید ناخالص داخلی پیشی گرفته است، نرخ بیکاری در سال ۲۰۲۴ حدود یک درصد افزایش یافت که علت عمده آن ورود نیروهای کار جدید به بازار بود.
در همین حال، بسیاری از کشورهای در حال توسعه و غنی از منابع هنوز از شوک پایان دوران رونق طلایی کالاهای اساسی در سال ۲۰۱۴ خارج نشدهاند. افزایش درآمد در الگوهای موفق صادراتمحور مانند اروگوئه و شیلی از آن زمان تاکنون تقریبا متوقف شده است.
یک شهروند معمولی در آمریکای لاتین اکنون نسبت به یک دهه پیش وضعیت بهتری ندارد. در منطقه جنوب صحرای آفریقا، مردم به طور میانگین ۳.۴ درصد فقیرتر شدهاند و در آنگولا، با وجود صادرات قابل توجه نفت و الماس، درآمد سرانه تا ۲۵ درصد آب رفته است.
وضعیت در برخی از پرجمعیتترین اقتصادهای نوظهور نیز رو به افول گذاشته است. در سپتامبر ۲۰۰۶، وزرای خارجه برزیل، روسیه، هند و چین نخستین نشست گروه بریکس را با عنوان قدرتهای نوظهور و پرشتاب جهان در حال توسعه تشکیل دادند. از آن جمع، اکنون تنها هند توانسته از تله کندی رشد فرار کند.
رشد سرانه تولید ناخالص داخلی چین در فاصله ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۴ به نصف بازه ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۴ کاهش یافته است. شور و شوق رشد پرشتاب صنعتی جای خود را به تقاضای ضعیف داخلی داده است. در روسیه نیز حتی با وجود افت جمعیت که مخرج کسر درآمد سرانه را کوچکتر میکند، نرخ رشد رفاه فردی به کمتر از نصف گذشته تنزل پیدا کرده است.
حسرت های نسلی
پیامدهای این تحولات بسیار عمیق خواهد بود. نگاه افکار عمومی به پیشرفت مادی نه تنها تعیینکننده نتایج انتخابات در کشورهای دارای ساختار مردمسالار است، بلکه بر انگیزه افراد برای کار سخت و تمایل به فرزندآوری در تمام دنیا اثر میگذارد.
بنجامین فریدمن، اقتصاددان دانشگاه هاروارد، در سال ۲۰۰۶ تاکید کرده بود که افزایش استانداردهای زندگی موجب تقویت ثبات سیاسی، شایستهسالاری و انسجام اجتماعی میشود. در نقطه مقابل، افت رشد اقتصادی نتایجی کاملا معکوس به بار میآورد، بهویژه در میان نسلی که تازه وارد بازار کار و فعالیت اقتصادی شده است.
یکی از پیامدهای بارز این وضعیت، شکلگیری نوعی حسرت گذشته و محرومیت نوستالژیک است. در سال ۲۰۲۵، نتایج یک نظرسنجی از ۲۰ هزار شهروند اروپایی نشان داد که دستکم دو پنجم آنان معتقدند نسل کنونی از نظر اقتصادی در موقعیت ناعادلانهای قرار دارد.
این حس محرومیت نوستالژیک بیش از همه در میان جوانان ۱۸ تا ۳۴ سال و افراد بالای ۵۰ سال دیده میشود. در چین نیز بررسیهای موسسه مشاورهای الیور وایمن از متولدین سالهای ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۰ نشان میدهد که ۵۶ درصد آنان نسبت به دستیابی به یک زندگی بهتر نگران هستند.
این در حالی است که نسلهای پیشین بسیار امیدوارتر بودند و بر اساس نظرسنجی سال ۲۰۱۵ موسسه پیو، ۷۰ درصد متولدین اواخر دهه ۱۹۸۰ احساس مثبتی به وضعیت اقتصادی داشتند.
این حس ناامیدی به بیتفاوتی و خروج از مشارکت فعال اجتماعی منتهی میشود. در روسیه، نظرسنجی از جوانان ۱۸ تا ۳۴ سال نشان داد که با وجود احساس قوی هویت ملی، تنها ۵ درصد از آنان تمایل دارند جذب کار دولتی شوند. پیمایشهای بلندمدت دانشگاه استنفورد در چین نیز مشخص کرد که در سال ۲۰۲۳ تنها ۲۸ درصد از مردم باور داشتند کار و تلاش سخت حتما نتیجهبخش خواهد بود، رقمی که در سال ۲۰۱۴ به ۶۲ درصد میرسید.
پدیده انصراف از تحصیل و سرخوردگی شغلی در میان جوانان تحصیلکرده شهری نیز رو به گسترش است. در شرایطی که نرخ بیکاری جوانان شهری در چین به ۱۸ درصد رسیده، مطالعات دانشگاهی نشان میدهد نزدیک به دو پنجم جوانان بیکار ۲۳ تا ۲۸ ساله در این کشور دارای مدرک دانشگاهی هستند.
هزینههای سیاسی رکود استاندارد زندگی
در کشورهایی که فضای سیاسی بازتری دارند، بیانگیزگی شغلی و یاس اقتصادی جوانان با نوسانات و تلاطمهای سیاسی همراه میشود. بررسیها نشان میدهد شهروندان در اروپای غربی که گرفتار حس محرومیت نسبی هستند، با احتمال بسیار بالاتری به جریانها و احزاب پوپولیستی رای میدهند. این تمایل در میان آنها ۵۵ واحد درصد بیشتر از افرادی است که چنین برداشتی از وضعیت خود ندارند.
یافتههای پژوهشی در دانشگاه لوون بلژیک حاکی از آن است که کندی رشد اقتصادی مستقیما موجب نوسانات شدید سیاسی میشود. رایدهندگان که حاکمان مستقر را مقصر وخامت اوضاع اقتصادی میدانند، مدام میان احزاب چپ و راست جابهجا میشوند.
جوانان ۱۶ تا ۳۴ ساله برزیلی که در سال ۲۰۲۲ نقش عمدهای در پیروزی لوئیس ایناسیو لولا داسیلوا، رئیسجمهور چپگرا، داشتند، اکنون با تداوم رکود در کیفیت زندگی، تمایل بیشتری به حمایت از رقبای راستگرای او نشان میدهند.
این ناپایداریهای سیاسی بستری نامناسب برای رشد ایجاد میکند و خود به بیثباتیهای بیشتری دامن میزند. با تداوم این روند، طی یک دهه آینده بخشهای بیشتری از جغرافیای جهان وارد این چرخه معیوب خواهند شد./
